المقالات

لم نحتاج قانونا لتنظيم مهنة صناع الأسنان؟

بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية

المواطن بريس - متابعة،

     في إطار مجهودات وزارة الصحة لتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الصحة، أعدت الوزارة منذ شهور مشروع القانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، وما يهمنا هنا هو الشق المتعلق بمهنة "صانع رمامات الأسنان". وبالفعل حظي المشروع بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالإجماع، لاقتناعها بأهميته في تعزيز الترسانة القانونية لتنظيم هذه المهن ذات الارتباط الكبير بالصحة العمومية.

     وبعد هذه المحطة بالغرفة الأولى للبرلمان، تمت إحالة مشروع القانون على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين لمناقشته والمصادقة عليه، ونحن كفاعلين في قطاع طب الأسنان نطمح أن تصادق عليه في أقرب وقت ممكن، حتى يخرج إلى حيز الوجود، وليتم بذلك القطع مع عهد الفوضى والعشوائية والمزاولة غير القانونية، و الممارسات التي طالما سادت في هذا القطاع الحيوي والتي سببت، و لا تزال، مشاكل صحية خطيرة لفئات عريضة من المجتمع المغربي، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود والفئات التي تشكو من ضعف الوعي الصحي، فضلا عن مخاطر نقل الأمراض الخطيرة كالسيدا وتليف الكبد الفيروسي Cو Bوأمراض السل...

    ويرى المهنيون أن هذا القانون يأتي ليضع حدا للفراغ التشريعي الخطير الذي يعاني منه صانعو رمامات الأسنان، المعروفون بصناع الأسنان، و ما فتئت فئة كبيرة منهم، خصوصا المنتمون للنقابة الوطنية لصناع الأسنان، تطالب به منذ سنوات، حيث سيمكنهم من تنظيم مهنتهم الشريفة التي تعتبر مهنة تتكامل مع مهنة طبيب الأسنان، وفي نفس الوقت يحمي المواطنين المغاربة من بعض المزاولين غير القانونيين والمتطفلين على مهنة طب الأسنان التي ينظمها قانون يشترط في كل من يرغب في مزاولتها الحصول على شهادة الدكتوراه من كلية طب الأسنان وأن يكون مقيدا بجدول هيئة أطباء الأسنان.

    وهنا، لابد من التذكير بالجهود التي يبذلها المجلس الجهوي للجنوب لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، بشراكة مع النقابات الجهوية لأطباء الأسنان بالقطاع الحر، وخاصة نقابة الدار البيضاء، وكذا الجمعيات المهنية الفاعلة في قطاع طب الأسنان، والتي ساهمت وتساهم بكل ما لديها من وسائل للرفع من مستوى وعي المواطن المغربي بمخاطر أمراض الفم والأسنان وكذلك مخاطر المزاولة غير القانونية لطب الأسنان وانعكاساتها على صحة المواطن من انتشار الأمراض التعفنية والمعدية والتي تتسبب في كثير من الأحيان في الوفاة، وآخر حالة وفاة عند منتحل صفة طبيب أسنان وقعت في أكادير صيف 2015 ولا زالت القضية معروضة على القضاء.

     وتتجلى مساهمة الجمعيات المهنية لطب الأسنان داخل الحقل الصحي وبشراكة مع الهيئة ووزارة الصحة العمومية والنقابات الجهوية في:

- حملات التوعية والتحسيس بمخاطر أمراض الفم والأسنان؛

- حملات فحص وتقديم علاجات مجانية بالخيريات ودور العجزة؛

- القوافل الطبية التي تصل إلى المناطق النائية؛

- المشاركة في قوافل متعددة الاختصاصات فضلا عن تكفل كل عيادات طب الأسنان بالحالات المعوزة، يستفيد منها حتى ضحايا صناع الأسنان...

    وعندما يشارك أطباء الأسنان إلى جانب هيئات المجتمع المدني في مئات القوافل الطبية على طول وعرض الوطن، فذلك راجع ﻹيمانهم بضرورة تقديم يد المساعدة للمواطنين المعوزين، وكذلك لحمايتهم من مخاطر اللجوء إلى المزاولين غير القانونيين الذين ينظمون حملات يبتغون من ورائها كسب عطف المواطن وكذا فرض وجودهم كمكون فاعل يقدم خدمات صحية للدولة من خلال استغلال المواطن البسيط. ولابد من اﻹشارة في الختام إلى أنه من شأن مصادقة البرلمان وبسرعة على مشروع القانون 25-14 أن يُحسب لنواب الأمة في هذه السنة الانتخابية، كما سيُجل لهم كإنجاز كبير لحماية الصحة العمومية التي هي من مسؤوليات الجميع كمواطنين غيورين على سمعة ومستقبل المغرب الذي يشهد له الجميع بالتطور الذي يحققه على جميع المستويات.

مراسلة: الدكتور نورالدين نجام

عضو مجلس الجنوب للهيئة الوطنية لاطباء الأسنان

e-max.it: your social media marketing partner

أخبار محلية ووطنية  عالم الرياضة  تربويات  أقلام حرة  المواطن بريسTV  همس المواطن  أقلام حرة  أقلام عربية عين على الفيسبوك  المواطن بريس على الفيسبوك السلطة الرابعة  حوادث  تكنولوجيا  عالم المرأة  كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف