المقالات

وزير العدل يوجه المحاكم بالتكفل بمصاريف المحامين في اطار المساعدة القضائية

في دورية بعثها وزير العدل والحريات الى محاكم المملكة دعا الى أجرأة نظام المساعدة القضائية الموجهة الى المعوزين

المواطن بريس- عزيز خطابي،

طالب وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، المحاكم في المغرب بالتكفل بأتعاب المحامين المدافعين عن المعوزين، وفقا للمساعدة القضائية التي ينص عليها القانون للأشخاص والمؤسسات العمومية، أو ذات المصلحة العمومية، والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي، والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية، التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء.

ووجه وزير العدل دورية لرؤساء المحاكم المغربية بهدف تنزيل مقتضيات مرسوم المساعدة القضائية، الذي نص على تعويضات بداية من يناير الماضي، وحددت المبالغ المستحقة لفائدة المحامي في إطار المساعدة القضائية في 2500 درهم في ما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، مقابل 2000 درهم لمحاكم الاستئناف، و1500 درهم للمحاكم الابتدائية.

ووفقا للدورية الصادرة عن وزير العدل، فإنه سيتم إحداث سجل من طرف رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية باسم سجل المبالغ المستحقة لفائدة المحامين، مشيرة إلى ضرورة "إحداث سجل يمسك من طرف المدير الفرعي، هو سجل المبالغ المالية المستحقة لفائدة المحامين المعينين في إطار المساعدة القضائية".

من جهة ثانية، نصت الدورية ذاتها على ضرورة ملء البيان وفق النموذج المرفق بالمرسوم المذكور، والمتعلق بمصاريف المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية، يوقعه المحامي المعني، ويؤشر عليه نقيب هيئة المحامين، ويرفقه بمقرر منح المساعدة القضائية أو قرار تعيين المحامي، ونسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار القضائي، ويتم تقديمه إلى المسؤول القضائي المختص.

ويودع الملف لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي يتواجد بها مكتب المحامي المعين، تضيف الدورية، ويتضمن بالإضافة إلى الوثائق المذكورة نسخة من البطاقة الوطنية ورقم الحساب البنكي للمحامي المعين.

ووفقا لمرسوم المساعدة القضائية، فإن قوانين المالية السنوية ستخصص اعتمادات لهذه المساعدة من ميزانية وزارة العدل والحريات، مؤكدا على أهمية التشاور مع هيئات المحامين عبر تراب المملكة حول كيفية توزيعها.

 

وللرفع من هذه التعويضات، نص المرسوم المذكور على إمكانية مراجعة المبالغ المذكورة على رأس كل سنتين، بقرار مشترك لوزير العدل والوزير المكلف بالمالية، بعد استشارة هيئات المحامين، داعيا إلى أن تُصرف "المبالغ المستحقة للقضايا التي صدر فيها حكم خلال السنة المالية الجارية، في حدود الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المعنية، وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات الموالية".

e-max.it: your social media marketing partner

أخبار محلية ووطنية  عالم الرياضة  تربويات  أقلام حرة  المواطن بريسTV  همس المواطن  أقلام حرة  أقلام عربية عين على الفيسبوك  المواطن بريس على الفيسبوك السلطة الرابعة  حوادث  تكنولوجيا  عالم المرأة  كاريكاتير  معرض الصور  RSS  الأرشيف